مسابقة مكتب الأستاذ عبدالله القنوبي

المسابقة القانونية: إعداد مذكرة إحالة إلى المحكمة الجزائية

أولًا: وقائع المسألة

تلقت شرطة عمان السلطانية في محافظة مسقط بلاغًا من إحدى المواطنات تفيد فيه بأنها تعرضت للاحتيال والتهديد من شخص تعرفت عليه، ادعى أنه يعمل مرافقًا للسلطان، وأن له علاقات وظيفية تمكنه من تسجيلها للعمل في ديوان البلاط السلطاني.

ولإقناعها بصحة ادعاءاته، طلب منها تقديم شهاداتها العلمية ووثائقها الشخصية بحجة استكمال إجراءات التوظيف، كما عرض عليها بطاقة دخول إلى القصور السلطانية لإضفاء المصداقية على صفته المزعومة.

وخلال استمرار العلاقة بينهما، أوهمها المتهم برغبته في الزواج منها، وقدم أعذارًا متعددة لتأجيل إتمام الزواج، من بينها ادعاؤه فقدان وثائقه الشخصية.

واستغل المتهم ثقة المجني عليها، فطلب منها مبالغ مالية في مناسبات مختلفة، مستندًا إلى أسباب تبين لاحقًا عدم صحتها. وقد استجابت لطلباته وسلمته مبالغ مالية، من بينها ذهب بلغت قيمته (6,000) ستة آلاف ريال عماني، اعتقادًا منها بصحة أقواله.

ولم تتوقف أفعال المتهم عند ذلك، إذ هدد المجني عليها بإلحاق الضرر بشرفها واعتبارها، وبإرسال مقاطع غير لائقة إلى والدها، كما أرسل إلى هاتفها رسائل تتضمن عبارات التهديد والوعيد، ومقطعًا صوتيًا عبر تطبيق (واتساب) يتضمن ألفاظًا غير لائقة.

وبعد تقديم البلاغ، باشرت الجهات المختصة إجراءات الاستدلال والتحقيق، التي تضمنت سماع أقوال المجني عليها، ومواجهة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، وفحص هاتفه وتفريغ محتوياته ذات الصلة بالواقعة.

وقد أقر المتهم بوجود علاقة بينه وبين المجني عليها وبحصوله على مال منها، إلا أنه أنكر ارتكاب الأفعال الاحتيالية المنسوبة إليه.

ثانيًا: المطلوب من الطالب

بصفتك عضوًا في النيابة العامة بسلطنة عمان، وبعد الاطلاع على الوقائع السابقة، أعد قرار إحالة إلى المحكمة الجزائية المختصة، تتضمن جميع التهم التي يمكن إسنادها إلى المتهم، وفقًا للتشريعات العمانية واجبة التطبيق وقت ارتكاب الأفعال.

يجب أن يتضمن القرار:

1. البيانات الأساسية لقرار الإحالة، وتحديد المحكمة المختصة وأطراف الدعوى الجزائية.
2. عرضًا موجزًا ومنظمًا للوقائع ذات الأهمية القانونية.
3. حصر جميع الجرائم المنسوبة إلى المتهم، مع بيان الوصف القانوني المستقل لكل جريمة.
4. الاستناد إلى النصوص القانونية ذات الصلة، مع تحديد أرقام المواد والتشريعات المنظمة لكل جريمة.
5. بيان أدلة الإثبات والقرائن المستخلصة من الوقائع، ومدى صلتها بكل اتهام.
6. صياغة الطلبات الختامية للنيابة العامة.

ثالثًا: ضوابط التكليف

• ألا يتجاوز القرار ٧٠٠ كلمة.
• الالتزام بالصياغة القانونية الرسمية المتبعة في قرارات الإحالة الجزائية.
• الاستناد إلى التشريعات العمانية الصحيحة.
• 
  

آلية التقييم:

1. سلامة اللغة.
2. صحة التكييف القانوني.
3. استخدام وتطبيق المواد القانونية الصحيحة.
4. التسلسل المنطقي المناسب.
5. مدى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من عدمه. 
6. 
   
7. شروط الاشتراك:
   

8. ١. أن يكون المشترك طالب قانون في مرحلة البكالوريوس.

   ٢. تمنع الاستعانة  بأدوات الذكاء الاصطناعي.

   ٣.أن يكون الاشتراك في المسابقة باسم شخص واحد فقط |لا نتستقبل الفرق|.

   ٤.يجب ألا يزيد قرار الإحالة عن ٧٠٠ كلمة.

   ٥. سوف تتم عملية التقييم كاملةّ  من قبل فريق ليجاتوس.

   ٦. تقدم الصحيفة بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني info@legatos.om، مبيناّ فيه اسم المشارك، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني المعتمد، حساب الانستغرام، الجامعة أو الكلية التي يدرس فيها.

   ٧. لا يتم استقبال أي مشاركة بعد الساعة ١٢ ظهراّ بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦م الجمعة.

   ٨. يجب أن يكون المشترك متابعاّ لحساب الإنستقرام لمنصة ليجاتوس ولحساب مكتب المحاماة التابع للمحامي عبدالله القنوبي.

   يستبعد كل شخص غير مستوفي للشروط.

1. وللقائمين على المسابقة الحرية الكاملة في وضع المعايير التي يرونها مناسبة لاختيار الفائز بما يضمن العدالة.
2. هذه المسابقة تابعة لمنشور في حساب الانستغرام التابعة لمنصة ليجاتوس، وتنطبق على المسابقة البيانات المذكورة في البوست.